وهناك الكثير من الأسباب التي تؤثر على نجاح مشاريع تقنية المعلومات في جميع المنشآت الأهلية والحكومية، ومنها: عدم إشراك المعنيين في العمل المستخدم للمشروع بمراحل دراسة وتنفيذ وتطبيق المشروع، وأيضاً القفز إلى طرق تأدية المشروع باستخدام أي نظام، بدلاً من توضيح أهداف المشروع، والاهتمام الرئيسي بالجانب التقني في المشروع وإغفال الجانب البشري، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بعادات وتقاليد المنشأة، وعدم إدراجها ضمن النظام المزمع عمله، وتفرد إدارة الحاسب الآلي باتخاذ القرارات في المشروع مع عدم تشكيل مجموعة من قبل مختلف الإدارات المعنية لإدارة المشروع، وعدم استمرار الدعم للمشروع بعد- فترة زمنية- من قبل قيادة المنشأة، وأيضاً عدم تبيين أهمية المشروع للموظفين المستفيدين، وإجراء التغيير نتيجة تعرض المؤسسة لضغط قوي من قبل شركات التقنية التي تلح في شرح الفوائد من استخدام أنظمتهما وتتمكن من إقناع أصحاب القرار في المنشأة، ويتم بالتالي اعتماد مشروع تطبيق تقنية المعلومات بدون إشراك الإدارة المستفيدة، وأخيراً اختلاط وجهات النظر بين المدراء التنفيذيين أو المستويات القريبة من قمة هرم المنشأة الحكومية، الذين يتسببون في تعطيل أو إفساد المشروع حتى بدون قصد، وزيادة غير متوقعة في ميزانية المشروع.

امتن الله على المملكة العربية السعودية بالكثير من القدرات البشرية والمادية، القادرة على تحويلها إلى عصر التقنية بتسارع وجودة عاليتين، ولكن لابد من إدارة مشاريع التقنية بطريقة صحيحة وبدون عشوائية؛ لاشك أن إشراك المختصين بالحاسب الآلي بإدارة المشروع مهم وضروري، ولكن من الخطأ تفردهم باتخاذ القرار، وذلك لعدم معرفتهم بحقيقة مجريات العمل المطلوب أتمتته أو طريقة تدفقه.

ويجدر بنا أن نلفت الانتباه أخيراً - إلى قضية هامة، وهى أن القائمين على تنفيذ مشاريع التقنية يقضون أكثرية الوقت في تحديد الخيارات المناسبة من الأنظمة المتوفرة في السوق ومرحلة تنفيذ المشروع؛ بينما المقترح عالمياً في هذا المجال، هو أن يقضي الوقت الأكبر في تحديد الهدف من المشروع وارتباطه لتحقيق أهداف المنشأة، وعمل دراسة الجدوى التي تبرر البدء في تنفيذه.

عن جريدة الرياض.